مدخل لدراسة المفاهيم أساسية في القانون العام/ د البهالي -المحاضرة 1
أصل كلمة قانون
مدلول كلمة قانون: يطلق مصطلح القانون على كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت فهو يستخدم للإشارة إلى العلاقة التي تحكم الظواهر الطبيعية أو للإشارة إلى العلاقة التي تحكم قواعد السلوك فيقال مثلا قانون الجاذبية وقانون الغليان وقانون العرض والطلب إلا أنه في مجال العلوم الاجتماعية وبصفة خاصة في مجال الدراسات القانونية ينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع. ويمكن تعريف القانون بمعناه الواسع ثم تعريفه بمعناه الضيق...
القانون بمعناه الواسع و بمعناه الضيق
- القانون بمعناه الواسع: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها. وهذا التعريف يشمل معه أيضا القواعد المعمول بها في المجتمع حتى لو كانت من قبيل العرف أو الدين أو الفقه أو القضاء.
- القانون بمعناه الضيق: هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية
مدخل لدراسة المفاهيم أساسية في القانون العام/ د البهالي -المحاضرة 2
القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم و تنظم سلوك الأفراد في المجتمع و توفق بين مصالحهم و التي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة . فالقانون ليس إلا مجموعة من القواعد و للقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
*إنها قاعدة سلوكية *إنها قاعدة عامة و مجردة *إنها قاعدة إجتماعية *إنها قاعدة ملزمة و مقترنة بجزاء
ينقسم القانون إلى فرعين و هما : القانون العام و القانون الخاص
*القانون العام و هو مجموعة من القواعد التي أتت لتنظم علاقة أشخاص القانون العام فيما بينهم أو بباقي الأشخاص الذاتيين (أشخاص ذاتيين أي أنا و باقي الأفراد)
_إضافة : (أشخاص إعتياديين يعني الدولة ,الجماعة المحلية,المؤسسات العمومية.....)
فروع القانون العام: - القانون الدستوري - القانون المالي - القانون الضرائبي - القانون الإداري - القانون الجنائي العام
*القانون الخاص و هو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقة الأفراد سواء كأشخاص ذاتيين أو كأشخاص معنويين أي إعتياديين
**فروع القانون الخاص: - القانون المدني - القانون التجاري - القانون الجنائي الخاص - قانون الشغل (يمكن إعتباره قانونا مختلطا)
0 التعليقات:
إرسال تعليق